مصر تؤكد أهمية إصلاح النظام المالي العالمي خلال اجتماع تمويل التنمية التحضيري

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر انعقاده في إسبانيا يونيو 2025، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال كلمتها، شددت المشاط على أهمية تبني رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتزايد أعباء الديون، حيث أكدت أن تكاليف خدمة الديون في الدول النامية ارتفعت بأكثر من 50% بين 2022 و2025، مما يحد من الاستثمارات المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن العالم يمتلك ثروة تتجاوز 460 تريليون دولار، لكن لا يزال تمويل الفجوة التنموية البالغة 4 تريليونات دولار سنويًا غير متاح بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا دوليًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والقطاع الخاص.

وسلطت الضوء على جهود مصر في تطوير آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون، ومبادرة “محفز النمو الاقتصادي”، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضروري لدفع عجلة التنمية.

كما دعت المشاط إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وتسريع الإصلاحات لضمان تدفق مستدام لتمويل التنمية، مشيرة إلى أن الفعاليات العالمية القادمة مثل قمة أهداف التنمية المستدامة ومؤتمرات المناخ COPs، تمثل فرصًا هامة لتطوير نظام مالي عالمي أكثر كفاءة وعدالة.