عقود القمح تسجل تراجعاً ملحوظاً مع عودة استقرار الإمدادات العالمية

رودينة حسن محمود

تراجعت عقود القمح في الأسواق العالمية مؤخرًا، مما يعكس تحسنًا في الإمدادات وإعادة التوازن في الطلب بعد فترات طويلة من التقلبات. هذا التراجع يأتي على خلفية زيادة الإنتاج في العديد من الدول الرئيسية المنتجة للقمح، مما أثر بشكل إيجابي على الأسعار.

زيادة الإنتاج وتأثيرها على الأسعار

شهدت بلدان مثل روسيا والولايات المتحدة زيادة ملحوظة في إنتاج القمح خلال الموسم الحالي. وفقًا للتقارير الرسمية، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 780 مليون طن، ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة أسهمت في تخفيف الضغط على الأسواق وضمان توافر الإمدادات لمختلف البلدان.

  • التوقعات لعام 2023/2024:
    1. إنتاج روسيا: 90 مليون طن.
    2. إنتاج الولايات المتحدة: 50 مليون طن.
    3. توقع انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 5-10%.
قد تشاهد:  سهم بيبسيكو يرتفع 5% بعد استحواذ إليوت على حصة كبيرة في الشركة

تأثير التراجع على الدول المستوردة

تعتبر العديد من الدول النامية تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح، مما يعني أن الانخفاض الحالي في الأسعار يمثل خبرًا سارًا لها. البلدان المستوردة مثل مصر وتركيا ستستفيد من الأسعار المنخفضة، مما يساهم في تقليل نفقاتها الغذائية، وزيادة الأمن الغذائي.

  • فرص وفوائد:
    1. تخفيض تكلفة القمح المستورد.
    2. تحسين ميزانيات الأغذية.
    3. زيادة القدرة على استثمار الأموال في مجالات أخرى.
قد تشاهد:  قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. عيار 21 يرتفع 15 جنيها

الحالة السياسية وأثرها على السوق

لا يزال الوضع الجيوسياسي في مناطق إنتاج القمح مؤثرًا. التوترات في البحر الأسود تؤثر على حركة التجارة، إلا أن التحسن في الإمدادات قد يخفف من الآثار. مراقبة التطورات السياسية ضرورية لفهم كيفية تحرك السوق في المستقبل.

  • المؤثرات الرئيسية:
    1. استقرار العلاقات الدولية.
    2. المرور بعمليات الشحن.
    3. التصريحات السياسية وتأثيرها على السوق.
قد تشاهد:  مصدر موثوق: «مورغان ستانلي» يؤكد استمرار التفاؤل بارتفاع وول ستريت

تشير الأوضاع الحالية إلى أن أسعار القمح قد تستمر في التعافي، مما يمنح المستهلكين والسوق آمالًا بخيارات أفضل في المستقبل القريب.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى