الحبس حتى 7 سنوات.. عقوبة السائق المتسبب في حادث الإقليمي
محكمة جنايات المنوفية تفتتح محاكمة سائق متهم بالقتل الخطأ
تنظر محكمة جنايات المنوفية يوم الثلاثاء المقبل أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببين في حادث مروع على الطريق الإقليمي, الحادث الشنيع أدى إلى وفاة 18 فتاة وسائق السيارة الذي كانوا يستقلونها في طريقهم إلى العمل، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.
عقوبات مشددة في انتظار السائقين
يتضمن قانون المرور إجراءات صارمة ضد المخالفات التي تؤدي إلى حوادث الطرق، خاصة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة, حيث تحدد المادة (76) عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر, وفي حال حدوث إصابات، تزيد العقوبة إلى حبس لا يقل عن عامين وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
تهمة القتل الخطأ والمخدرات
تواجه النيابة العامة السائق تهمًا خطيرة تشمل تعاطي الحشيش والميثامفيتامين أثناء القيادة، وارتكاب جرائم القتل والإصابة نتيجة إدارة سيارة في الاتجاه المعاكس, كما أُضيفت جريمة التسبب في تلفيات بالممتلكات العامة نتيجة الإهمال.
وفي سياق متصل، تم توجيه اتهامات أيضًا إلى مالك السيارة، حيث تم السماح للسائق بقيادتها مع معرفته بعدم توفر رخصة قيادة قانونية له, هذا الإهمال أدى إلى وقوع الحادث المأساوي الذي أودى بحياة العديد من المواطنين وأصاب آخرين.
وفقًا للتحقيقات، تبين أن السائق قد تسبب في الحادث بمفرده، نتيجة لتجاوزاته reckless driving في حالة تأثير المخدرات.
الحادث يعكس الحاجة الملحة لتطبيق القانون بحزم للحد من الحوادث المرورية الخطيرة، ويؤكد على أهمية الوعي المجتمعي حول مخاطر القيادة تحت تأثير المخدرات.
تتجه الأنظار الآن إلى المحكمة لتحديد مصير المتهمين في جلسة الثامن من يوليو، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع.