استعراض مستهدفات الصناعة التحويلية حتى 2026 – اليوم السابع

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استهدافات قطاع الصناعة التحويلية في خطة العام المالي 25/2026، حيث يتناول التقرير تفاصيل مستهدفات القطاعات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى قطاعات الخدمات الإنتاجية. تستهدف الخطة تعزيز الأداء لتلبية احتياجات السوق وتعزيز حركة الصادرات، مما يُعزز من النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
أكدت وزيرة التخطيط والتحول الاقتصادي رانيا المشاط أهمية القطاع الصناعي في تعزيز الاقتصاد الوطني بفضل قدرته على التكيف مع التطورات. يعكس أداء القطاع الرفع من الإنتاجية ويعزز الترابط مع القطاعات الأخرى، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ويزيد من فرص العمل. تركز رؤية 2030 على تنويع المنتجات والتوسع في الأسواق الخارجية لزيادة حصيلة الاقتصاد.
من المستهدف أن تبلغ الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 252.8 مليار جنيه، وهذا يمثل زيادة بنسبة 154% مقارنة بالسنوات السابقة. يُشكل القطاع الخاص أكثر من 83% من هذه الاستثمارات، بينما تُنسب النسبة المتبقية للاستثمارات العامة. تعتبر هذه الخطوة من العوامل الأساسية لتعزيز النمو المستدام وتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في خطة الإصلاح الهيكلي.
قطاع الصناعة التحويلية له دور كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُساهم بأكثر من 16% من جملة الناتج، كما يساهم بنحو 14% من إجمالي القوى العاملة. تشكل الصادرات الوطنية نسبة كبيرة من صادرات البلاد، مما يُعزز من وضع الميزان التجاري. تسعى الحكومة إلى تسريع النمو وتوسيع قاعدة الصناعات لزيادة القدرة التصديرية وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية.
تتضمن استراتيجية التنمية الصناعية عدة توجّهات، بدءًا من تعزيز التصنيع المحلي وتنمية المناطق الصناعية، وصولًا إلى تطوير الكوادر البشرية وتحسين جودة المنتجات. يتم التركيز أيضًا على الصناعات الخضراء لضمان استدامة التنمية. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودًا متكاملة من كافة الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل.