مبيعات «كرواد سترايك» تسجل 1.17 مليار دولار في الربع الثاني من 2025

أعلنت وزارة الاقتصاد عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع التكنولوجي، وذلك كجزء من خطة الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات العصر الرقمي.
الإستراتيجية الوطنية للابتكار في التكنولوجيا
تشمل الاستراتيجية مجموعة متكاملة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة ملائمة للابتكار. يتمثل أحد أبرز هذه المبادرات في تقديم حوافز ضريبية للشركات التكنولوجية، مما يشجع على الاستثمار وتطوير المشاريع. تُظهر الدراسات أن الدول التي تدعم الابتكار تكتسب ميزة تنافسية كبيرة، حيث تساهم التكنولوجيا في تحسين الإنتاجية وزيادة دخل الأفراد.
تأثيرات الابتكار على سوق العمل
مع التركيز المتزايد على الابتكار التكنولوجي، من المتوقع أن تنشأ فرص عمل جديدة تتطلب مهارات متقدمة. تشمل القطاعات المحتملة:
- تكنولوجيا المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علوم البيانات
تعتمد هذه الاستراتيجية على شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث، مما يسهم في إعداد قوى عمل مؤهلة تلبي احتياجات السوق المتزايدة.
الخطوات التنفيذية لرؤية الاستراتيجية
تسعى الحكومة إلى تنفيذ خطتها من خلال:
- توفير تمويلات ميسرة للمشاريع الناشئة.
- إنشاء حاضنات أعمال تكنولوجية.
- تنظيم ورش عمل تدريبية لتعزيز المهارات.
تسهم هذه الخطوات في بناء قاعدة قوية لصناعة تقنية مستقبلية قادرة على المنافسة عالمياً.
في الختام، تعكس هذه الاستراتيجية رؤية الحكومة نحو تشغيل الابتكار كعامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة. يُتوقع أن تؤثر هذه الخطوات بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي وتزيد من توظيف الكفاءات.