خطة التنمية الاقتصادية عام 2025/2026 تكشفها وزارة التخطيط اليوم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 والتي بدأت في يوليو الماضي، تسعى الدولة المصرية لتوسيع نطاق التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك لتأمين استقرار الاقتصاد الكلي في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وضمان توفير فرص استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط إنه يتم العمل وفق نهج جديد يركز على دمج استراتيجيات التنمية وزيادة موارد التمويل، حيث تأتي هذه المرحلة بدعم الشراكات مع مختلف الجهات الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخزانة العامة بشكل متوازن وفاعل، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز استدامة الاقتصاد من خلال استقطاب الاستثمارات الخاصة.
تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5% للعام المالي الجاري، مع وضع خطة استثمارية تبلغ نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، وتعتبر هذه الاستثمارات بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تتوزع الاستثمارات كالآتي:
1. 1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 63%
2. 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37%، وهو ما يعكس تركيز السياسات على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار.
يسعى المشروع الجديد إلى صياغة منهجية شاملة لضمان تنفيذ خطة التنمية عبر سنوات محددة، حيث تعكس الخطط توحد استراتيجيات وزارتي التخطيط والمالية، وتعتبر خطوة نحو تحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وبالرغم من التحديات سيؤدي تطبيق قانون التخطيط إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المتوازنة.
أفاد التقرير بأن أولويات الخطة تشمل استثمارًا أكبر في القطاعات الحيوية كالصناعة، الزراعة، والاتصالات، مع التركيز على تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات للحد من التفاوتات التنموية، حيث تعكس هذه الخطط كيف يمكن للاقتصاد المصري أن يحقق تحولًا إيجابيًا من خلال تعزيز الأداء الكلي وسرعة الاستجابة للتغييرات الاقتصادية المحيطة.