دورة تدريبية متخصصة في الضرائب الدولية تحت شعار مصلحة الضرائب بالتعاون مع البنك الدولي

علي محمود الحسن

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة في مجال الضرائب الدولية بالشراكة مع البنك الدولي وبدعم من السفارة البريطانية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في إطار تطوير المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعكس هذا التعاون التزام مصلحة الضرائب بزيادة كفاءة العمل الضريبي في البلاد وتطوير العلاقات الدولية في هذا المجال.

في كلمتها الافتتاحية، أعربت رشا عبد العال عن تقديرها لهذه الشراكة المستمرة، مشددة على أهمية تطوير بيئة العمل الضريبي المحلية لنموذج يتسق مع الممارسات العالمية، وبشكل خاص في المجالات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وتقييم المعاملات، ويظهر هذا التعاون الجهود المبذولة من أجل أن تصبح مصلحة الضرائب شريكًا فاعلاً عالميًا.

قد تشاهد:  عائلة «بينو» تعلن عن خططها لبيع العلامة التجارية «بوما» الشهيرة

كما أكدت رئيس المصلحة على أهمية التطورات العالمية في هذا المجال وضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الرائدة، حيث يجب تكييف هذه الخبرات مع القوانين المحلية لضمان كفاءة النظام الضريبي المصري، وهو ما يعكس الحاجة الملحة للعمل على التطوير والتكيف مع التغيرات المستمرة في هذا الشأن.

شدّدت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كونه الأساس لأي نجاح مؤسسي، وأشارت إلى دور مركز التدريب الضريبي في تقديم برامج تدريب متخصصة وورش عمل عملية، مما يساهم في تطوير مهارات الكوادر ويعزز الأداء الوظيفي في مصلحة الضرائب.

قد تشاهد:  جيلي سيتي راي 2026: سعر ومواصفات جديدة في السوق المصرية

من جانبها، أكدت أشيما نب أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي على أهمية هذه الدورة في تعزيز القدرات المؤسسية ونقل المعرفة، مشيدة بالتعاون المستمر مع مصلحة الضرائب والذي يحسن من البيئة الضريبية ويعزز الالتزام بالممارسات العالمية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل العالمي.

دعا بنجامين ستيوارت خبير بالبنك الدولي إلى التركيز على مناقشة الممارسات الدولية المتعلقة بالضرائب وأهمية تكييف الإجراءات مع التحولات الاقتصادية الحديثة، موضحًا أن الدورة ستتناول تأثيرات العمل عن بُعد والتحول الرقمي مما يبرز أهمية التكيف مع أنماط العمل الجديدة.

قد تشاهد:  تغييرات «إم إس سي آي» تعزز سيولة الأسهم وتصل إلى 3.7 مليار ريال

تتناول الدورة موضوعين رئيسيين، وهما تنسيب الأرباح إلى المنشآت الدائمة وإجراءات الاتفاق المتبادل لتسوية المنازعات الدولية، ويعتمد البرنامج على شرح متعمق وتطبيقات عملية تهدف إلى تقليل النزاعات الضريبية، مما يدعم الجهود الحالية ويعزز التربية بين الممولين الأجانب ومصلحة الضرائب.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى