ميزانية الكويت تحقق عجزاً بـ3.46 مليار دولار أقل من التوقعات المتوقعة

بينما تحاول الكويت تحقيق التوازن في ميزانيتها، أظهرت الأرقام الأخيرة استمرار تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية. في السنة المالية 2024-2025، التي انتهت في 31 مارس، سجلت الكويت عجزًا فعليًا قدره 1.056 مليار دينار (3.46 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة التي توقعت أن يصل العجز إلى 5.6 مليار دينار.
الإيرادات النفطية تعزز الميزانية
بحسب البيانات الرسمية، بلغت الإيرادات الفعلية 22.057 مليار دينار، حيث ساهمت الإيرادات النفطية بمبلغ 19.358 مليار دينار. وهو ما يعتبر تحسنًا مقارنة بالتوقعات التي وضعت عند 18.9 مليار دينار. هذا التحسن يُعزى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا واستقرار الإنتاج المحلي في ظل تقلبات السوق.
- مستويات الإيرادات:
- الإيرادات الإجمالية: 22.057 مليار دينار
- الإيرادات النفطية: 19.358 مليار دينار
- الإيرادات غير النفطية: 2.699 مليار دينار
المصروفات أقل من المتوقع
عند الحديث عن المصروفات، فإن الرقم الفعلي بلغ 23.113 مليار دينار، أقل بكثير من التقديرات التي كانت 24.5 مليار دينار. يظهر هذا التوجه قدرة الحكومة على ضبط النفقات في ظل الاضطرابات الاقتصادية، مصحوبًا بإجراءات صارمة للرقابة المالية.
- مكونات المصروفات:
- مصروفات عامة: 20 مليار دينار (تغطية الرواتب والاحتياجات الأساسية)
- مصروفات استثمارية: 3.113 مليار دينار (تمويل المشاريع التنموية)
تقييم العجز وأثره على السياسات المستقبلية
هذا العجز، رغم أنه أقل من المتوقع، يظل مؤشرًا على الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية في السياسات المالية لدولة الكويت. يمكن أن تحفز النتائج المعلن عنها الحكومة على تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراجعة تكاليفها وتطوير استراتيجيات جديدة للحد من العجز وضمان الاستدامة المالية خلال السنوات القادمة. هذه الأرقام قد تُشكل أساسًا لوضع سياسات مالية أقوى في مواجهة التحديات المالية المستقبلية.