الهند تقر قانونًا يحظر الألعاب الإلكترونية ذات المعاملات المالية

صُدم قطاع الألعاب الإلكترونية الهندي بقرار الحكومة الذي أقره البرلمان مؤخرًا، حيث يشمل هذا القرار حظر جميع الألعاب التي تتضمن معاملات مالية عبر الإنترنت، مما أثر بشكل كبير على الصناعة المزدهرة في البلاد، التي تنافس السوق العالمي لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2029، وبالتالي كان لذلك تأثير كبير على عدد من المستثمرين.
حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اعتبرت أن هذه الألعاب تمثل مخاطر جسيمة على الاقتصاد والمجتمع، حيث يبرز مشروع القانون المعروف باسم “مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025” المخاطر النفسية والمالية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأنشطة، مما أدى إلى اعتبار هذه الخطوة ضرورة ملحة لمواجهة آفة تتزايد في المجتمع.
القرار الذي أحدث صدمة في هذا القطاع، كان من المتوقع أن يصل إلى مليارات الدولارات، وفي أعقاب هذا الحظر، أوقفت عدد من المنصات الكبرى مثل Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League ميزات الألعاب التي تعتمد على المال، مما ترك الآلاف من المستخدمين في حالة من الارتباك وعدم اليقين تجاه مستقبلهم.
مع تنفيذ هذا القانون يُتوقع أن يواجه الكثير من المسؤولين التنفيذيين في مجال الألعاب الإلكترونية صعوبات جمة، حيث ستؤدي هذه القيود إلى تسريح العمال والإغلاق، بالإضافة إلى انهيار منظومة استقطبت استثمارات ضخمة وخلقت العديد من فرص العمل، مما يُجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت جمعيات الألعاب وشركات القطاع في الإعداد لرفع دعاوى قانونية ضد الحكومة، حيث يُشير الممثلون إلى أن حكومة مودي حركت مسودة القانون دون دراسات أو مشاورات كافية، معتبرين أن القوانين القاسية تتسبب في الإضرار بألعاب تعتمد على المهارة وتؤثر على مستقبل قطاع قانوني مزدهر.