تعزيز العلاقات الاقتصادية وزير الاستثمار والسفير الهندي بالقاهرة
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع السفير الهندي بالقاهرة سوريش كى ريدي، حيث تطرق كلاهما إلى سُبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تناول اللقاء تبادل الرؤى حول الفرص المتاحة لدعم الشراكات المستقبلية، واستعرضا الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في توطيد العلاقات بين البلدين.
أكد الوزير على العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والهند، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف الميادين، مشيدًا بأهمية تنسيق الجهود لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات ملموسة، تسهم في تعزيز الاقتصادين المصري والهندي، كما تظل هذه الشراكات أحد محاور التنمية الاقتصادية الجادة بين الدولتين.
أضاف الوزير أن اللقاء شمل أيضًا بحث فرص زيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصري بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري، حيث تم النقاش حول فتح قنوات جديدة ليتمكن رجال الأعمال بالبلدين من إقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على كلا الطرفين.
استعرض الوزير أيضًا مقومات الاستثمار في السوق المصري، والتي تشمل توافر كفاءات بشرية مؤهلة وأسعار تنافسية للأيدي العاملة، هذا بالإضافة إلى الفرص العديدة المتاحة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع دول ومنظمات مختلفة، وهذا ما يُمكن المستثمرين من النفاذ إلى العديد من الأسواق الدولية بسهولة.
من جهته، أكد السفير سوريش كى ريدي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القاهرة ونيودلهي، شعاره الأول هو تقوية العلاقات التاريخية القديمة بين الهند ومصر التي تسعى لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الشعبين بصورة تحقق المنفعة العامة.
أشار ريدي إلى أهمية السوق المصري بوصفه محورًا صناعيًا وتصديريًا رئيسيًا في المنطقة، كما اعتبره البوابة الرئيسية للسوق الأفريقي، مما يجعله وجهة مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
إنطلاق تشغيل الخزان الأوسطى لجهاز حدائق أكتوبر بطاقة 125 ألف متر يومياً
ارتفاع ملحوظ بأسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-8-2025
أسعار الذهب اليوم الخميس: عيار 21 يصل إلى 4555 جنيها
عجمان تعلن عن مستجدات جديدة في قوانين العقارات لتعزيز السوق وتحسين الإجراءات
الدين العام البريطاني يصل إلى 4 تريليونات دولار ويثير القلق الاقتصادي
