غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال للتعدي على الوجهات السياحية في المملكة.

تشير وزارة السياحة إلى بدء تنفيذ تعديلات جديدة في نظام السياحة بهدف مواكبة التطورات التنظيمية، حيث تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها، ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الوجهات السياحية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمي.
بموجب الضوابط الجديدة ستشمل العقوبات المقررة السجن لمدة تصل إلى عامين، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ويترتب ذلك على كل من يتجاوز حدود التعدي على الوجهات السياحية أو يتسبب في الضرر لأيٍ من مقومات السياحة، وتسعى هذه الإجراءات لحماية سمعة المملكة السياحية وتعزيز مكانتها.
كما تنص التعديلات المزمعة على تكليف مفتشين محددين من الوزير بمتابعة تطبيق أحكام النظام، وسيكون لهم سلطات ضبط المخالفات والتحقيق فيها، مع إمكانية الاطلاع على السجلات والبيانات ذات الصلة، وهذا سيمكنهم من تلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشآت التي يتم التفتيش عليها.
يحظر منع المفتشين من أداء مهامهم، ويتعين على أصحاب المنشآت التعاون معهم وتقديم التسهيلات اللازمة، كما يتيح النظام للوزارة التنسيق مع الجهات العامة والخاصة لتيسير مهام التفتيش والضبط، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون عوائق.
لتطبيق هذه الإجراءات، تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم متخصصًا في الأنظمة، وذلك بالنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة وفقًا لما تقتضيه المعطيات، ويؤكد ذلك عزم الوزارة على تكريس الأمانة وحماية الوجهات السياحية في المملكة.