تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت ورفع القدرات الإنتاجية، تصريحات كامل الوزير

علي محمود الحسن

في سياق جهود وزارة الصناعة لتعزيز قطاع الأسمنت وضمان تلبيته لاحتياجات السوق المحلي، قام الفريق مهندس كامل الوزير بعقد اجتماع موسع مع مجموعة من مصنعي الأسمنت. تم خلال هذا الاجتماع بحث العوامل المؤثرة في مستوى الإنتاج والإنخفاض الذي شهدته أسعار الأسمنت مؤخراً. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل وزير الاستثمار ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مما يعكس أهمية الموضوع.

خلال الاجتماع، أكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضاً في الشهر الماضي، إلا أنه لا بد من مزيد من الجهود لتحسين الوضع. فزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع تعتبر أمراً جوهرياً للوصول إلى الطاقة القصوى لخط الإنتاج. يجب على أي مصنع يرغب في رفع طاقته التقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية لتعديل تصريحاته الإنتاجية، وهذا يعد خطوة رئيسية للحد من أسعار البيع للمستهلك النهائي.

قد تشاهد:  أسعار الذهب تتألق اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4535 جنيها

أوضح الوزير حرص الوزارة على دعم استمرار العملية الإنتاجية دون انقطاع، إذ أن هذا يسهم في استقرار الأسواق وتوافر المنتج بأسعار تنافسية. من الضروري ضمان توازن السوق المحلي للأسمنت، مما يتطلب تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة لزيادة العرض وحماية حقوق المستهلكين، وتنفيذ عمليات الصيانة اللازمة لضمان الجودة.

تم تناول حالة خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة والتي تبلغ 8 خطوط، حيث تعهدت الشركات بإدخال هذه الخطوط للمرحلة التالية من التحديث. يُتوقع أن تُستأنف العمليات الإنتاجية في المستقبل القريب، مما سيساعد في الوصول إلى القدرات الإنتاجية الفعلية. كذلك، تحتاج بعض المصانع إلى مدافن مخصصة، مما يستلزم تعاوناً مع الجهات المحلية.

قد تشاهد:  5 اتفاقيات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للفرص الشرائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أبرز الوزير أهمية تشغيل هذه الخطوط لزيادة كميات الأسمنت في السوق وبالتالي تحقيق انخفاض كبير في الأسعار. كما تم توجيه التعليمات للتنسيق مع الهيئة العامة للطرق لإمكانية استخدام تقنيات جديدة في الإنشاءات، مما يساهم في تقليل التكاليف وتنمية السوق.

في ختام الاجتماع، طلب الوزير من الهيئات المعنية إعداد تقارير دقيقة حول تكاليف إنتاج طن الأسمنت وآليات التسعير. من الضروري أن تتضمن هذه التقارير حساب الربح المعقول لتمكين المستهلك من الوصول للسعر العادل، مما يساهم في شفافية السوق ويعزز الثقة بين المستهلكين.

قد تشاهد:  تراجع أرباح قطاع الخدمات المالية لتصل إلى 600 مليون ريال في الفترة الحالية.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى