الإفلاس والبروتستو… الأرقام تكشف الوضع في مصر 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره السنوي حول حالات البروتستو وأحكام الإفلاس في عام 2024، حيث تسلط هذه النتائج الضوء على الفارق بين مفهوم البروتستو وإشهار الإفلاس، وعما إذا كانت هذه الظواهر تزداد أو تتناقص في مصر بنهاية العام، وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة من أجل فهم الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد.
البروتستو هو عبارة عن المرحلة التي تسبق إشهار الإفلاس وفقاً للقانون، حيث يعني عدم توفر رصيد كافٍ ليغطي قيمة الكمبيالة المستحقة للدفع، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد التاجر تتعلق بالبروتستو، وحسب القانون فإنه يمكن أن يكون هناك بروتستو في حالات السداد أو في حالات عدم السداد، وهذا يبرز أهمية التقييم الدقيق لحالات البروتستو.
في عام 2024، سجلت مصر 821 حالة بروتستو تم دفع قيمتها مقارنة بـ 1466 حالة في عام 2023، مما يعكس انخفاضاً ملحوظاً بمقدار 645 حالة أو بما يعادل 44%، وهذا يشير إلى تراجع في الضغوط الاقتصادية من جهة المدينين وتحسن في نسبة السداد في هذه الحالات، وبذلك نرى أن البيانات تعكس تحولاً في المشهد المالي.
بالنظر إلى الأرقام، نجد أن قيمة الدين لحالات البروتستو التي تمت مطالبته بها بلغت 16.4 مليون جنيه عام 2024 مقارنة بـ 22 مليون جنيه في العام السابق، أي بانخفاض قدره 5.2 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 24.3%، وفي الوقت ذاته بلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 3290 حالة في 2024 مقابل 6284 حالة في 2023، مما يمثل انخفاضًا ملحوظاً بمعدل 48%.
أما بالنسبة لإشهار الإفلاس، فقد ظهرت 6 حالات في عام 2024، بينما كانت حالة واحدة فقط في العام 2023، مما يدل على زيادة في السياقات التي تؤدي إلى الإفلاس، وبلغت قيمة الدين المتعلقة بأحكام الإفلاس 120.2 مليون جنيه عام 2024 مقابل 189.9 مليون جنيه عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا بمقدار 69.7 مليون جنيه.
تستمر هذه الإحصاءات في تسليط الضوء على أهمية معرفة وضع السوق المالية في مصر، فمن الضروري إجراء مزيد من الدراسات لتسليط الضوء على كيفية تحسين الظروف المالية وتحقيق التوازن في القطاع الاقتصادي، إذ تلعب هذه المعلومات دوراً مهماً في التخطيط الاستراتيجي وابتكار حلول فعالة للتحديات الراهنة التي يواجهها التجار.