مصر تتألق كواحدة من أكبر 10 مصدرين للذهب عالمياً

تسير مصر بخطى متسارعة نحو تحقيق أهدافها الطموحة للانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالمياً بحلول عام 2027، وذلك بفضل قفزة ملحوظة في صادراتها، وقد قامت الحكومة والقطاع الخاص بدعم استراتيجيات متكاملة تسهم في تحقيق هذا الهدف الكبير، ويعكس هذا النجاح تحولا نوعيا في توجه مصر نحو أسواق الذهب والمشغولات الذهبية واستخدامها كمصدر رئيسي للعائدات القومية.
شهدت صادرات الحلي والذهب والمعادن الثمينة طفرة كبيرة حيث ارتفعت بنسبة 194% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 3.93 مليار دولار مقارنة بـ1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهذا يعكس تزايد الطلب العالمي على هذه المنتجات ويعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي في هذا القطاع.
استأثرت الإمارات بأعلى حصة من الذهب المصري باستيراد 3.2 مليار دولار، تليها سويسرا بمبلغ 705 ملايين دولار، بينما حصدت كل من كندا وتركيا ولبنان حصصًا أقل، وتنوعت صادرات مصر لتشمل الذهب والفضة والأحجار الكريمة، ليتضح نمو صادرات الفضة بشكل لافت، مما يُبرز عمق تنوع المنتجات المصرية ونجاحها في التوجه العالمي.
إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أفاد بأن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في صناعة الذهب، مما أضفى قوة المنافسة للمنتج المصري، وأكد على أهمية التطوير المستمر في الجودة والتصميمات، والتوسع في المشاركة بالمعارض الدولية لتعزيز مكانة الصناعة المصرية على الساحة العالمية، مما ساهم في ارتفاع ترتيبها في الصادرات بشكل ملحوظ.
عزز التطور المستمر في استراتيجية شعبة الذهب والمعادن الثمينة أهداف زيادة الصادرات بنسبة 25% سنويًا حتى عام 2030، مما ينسجم مع رؤية الدولة في الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات، ومن خلال تطوير التصميمات وتقديم الدعم المالي، فإن هذه الاستراتيجية سوف تسهم في خلق بنيّة تحتية قوية للصناعة، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
تشير التوقعات إلى أن القطاع يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة تسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، حيث يتطلب تحقيق الأهداف تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يضع مصر في مسارٍ واعد للنمو في سوق الذهب العالمية وسط انفتاح على أسواق جديدة.