إخلاء إجبارى للوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم
نص القانون الجديد للإيجار القديم يحدد بوضوح شروط الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية. هذا الإجراء يأتي كوسيلة لحماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، ويهدف إلى منع الاستغلال والتحايل على القانون بشكل عام.
حالات الإخلاء الإجباري
تتضمن المادة السابعة من القانون حالتين رئيسيتين تؤديان إلى إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية. الحالة الأولى تتعلق بالشقة التي تُغلق لمدة تزيد عن سنة دون مبرر واضح، مما يدل على عدم استخدامها بشكل فعلي. في المقابل، الحالة الثانية تبرز عندما يمتلك المستأجر أو أي شخص يمتد له العقد وحدة سكنية أو تجارية أخرى قابلة للاستخدام للأغراض نفسها التي تم تأجير العقار من أجلها.
الإجراء القانوني في حالة عدم الامتثال
إذا رفض المستأجر الامتثال لأمر الإخلاء، يُمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر دون الحاجة لرفع دعوى طويلة. وهذه الخطوة لا تؤثر على حق المالك في التعويض إذا ثبت وجود ضرر ناجم عن إساءة الاستخدام.
حق المستأجر في الطعن
يجدر بالذكر أن للمستأجر الحق في الطعن على قرار الإخلاء من خلال دعوى موضوعية. ومع ذلك، هذا الطعن لا يوقف إجراءات الطرد، مما يمنح المالك الحماية اللازمة لاستعادة وحدته السكنية في حالة وجود أي إساءة استخدام، ويعزز من شفافية العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية.