إقرار متطلبات تنظيمية خاصة بالمصانع في النطاق العمراني وخارجه لتحقيق التنمية المستدامة.

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة اشتراطات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لتحسين جودة الأنشطة الصناعية وتعزيز الامتثال للمعايير المعمول بها ، وذلك ضمن خطط التنمية العمرانية التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030.
تشمل الاشتراطات جميع أنواع المصانع سواء الموجودة داخل النطاق العمراني أو في مناطق الخدمات المساندة، ويشترط للحصول على الترخيص توفر سجل تجاري ساري وترخيص صناعي من وزارة الصناعة وثروة المعدنية، بالإضافة إلى تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، وموافقة الدفاع المدني وفق اشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المباني.
تم تحديد ضوابط مكانية واضحة ضمن الاشتراطات، بحيث يجب أن يكون الموقع داخل المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وحددت الوزارة مساحة الموقع المطلوبة بحيث لا تقل عن 300 م2 ولا تزيد على 600 م2، مع ضرورة الالتزام بتوفير مواقف للشاحنات والمركبات ومناطق للتحميل والتفريغ وتصميم هندسي معتمد يوضح حركة الشاحنات والمركبات.
تلزم الاشتراطات الفنية والمعمارية المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، فضلاً عن ضرورة استخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، مع ضرورة توفير مسارات مهيأة لذوي الإعاقة ، والتزام تصميم الواجهات بكود العمران المعتمد لضمان سلامة المباني.
تشدد الوزارة أيضًا على أهمية المتطلبات التشغيلية مثل تركيب كاميرات مراقبة أمنية ووسائل الدفع الإلكتروني للمنافذ التجارية، إضافة إلى عدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخص وعرض الرمز الإلكتروني الموحد (QR) لضمان الشفافية وسهولة التحقق من بيانات الترخيص، مما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية أكثر انتظاماً.
تقوم الجهات المعنية بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا وتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، وذلك لضمان تحسين جودة الأنشطة الصناعية وتعزيز الامتثال، هذا يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة منظمة وآمنة تناسب أهداف رؤية المملكة 2030 وتحسن من الاستثمارات الصناعية المحلية.