تحقيق الطاقة المستدامة: المجلس الأعلى للطاقة يناقش رفع القدرة لـ14 مشروعًا صناعيًا

اجتمع المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه الثالث والعشرين اليوم، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بحكومة هذا البلد، وذلك في العاصمة الإدارية حيث تم مناقشة تعزيز البنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة للقطاعات الصناعية المتزايدة. يهدف الاجتماع إلى دعم المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر حاجة للطاقة مما يعزز الاقتصاد الوطني، تم أيضًا دراسة طلبات العديد من الهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة.
تم استعراض الجدول الخاص بتوفير الطاقة الكهربائية لعدد 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، بالإضافة إلى رفع القدرات الكهربائية للمشاريع القائمة لتواكب التطورات الإنتاجية الجديدة. تمت الموافقة على مشاريع جديدة تدعم الطاقة والغاز الطبيعي، بما في ذلك مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي ومجمعات صناعية لإنتاج كبريتات الصوديوم، إليك أسعار المشاريع المقررة:
1. مشروع إنتاج زجاج شمسي
2. مجمع صناعي لكبريتات الصوديوم
3. استخراج كلوريد البوتاسيوم
4. مشروع مصنع الأمونيا
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية، والتي تتضمن تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة بما يتناسق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى دور المجلس في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة وتوافقها مع الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى نسبة 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 و65٪ في عام 2040.
تسعى هذه الجهود إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتحفيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، كما يعكس التعاون بين الوزارات المختلفة التوجه نحو توطين الصناعات الحديثة. تظل المشاريع المعتمدة محور اهتمام الدولة لضمان الاستدامة من خلال استخدام أفضل المصادر المتاحة للطاقة، مما يعزز خيارات التنويع الاقتصادي ويدعم الابتكار ويزيد القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
بصفة عامة، يُعبر هذا الاجتماع عن حرص الحكومة على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للسوق المصري، والعمل على تحقيق توازن بين الطلب المتزايد على الطاقة والقدرة الإنتاجية المتاحة. ستستمر الجهود لتطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد لخدمة الأجيال المقبلة والابتكار في مجال الطاقة المتجددة، مما يعكس رؤية الدولة نحو مستقبل أفضل.