عقود 1996 محصنة من الإيجار القديم حسب القانون – اليوم السابع

بعد انتهاء عملية التصويت في البرلمان على تعديل قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين حول مصير عقود الإيجار التي أبرمت بعد عام 1996، وخاصة عقود الإيجار الطويلة الأجل التي تمتد إلى خمسين عامًا. وفي هذا السياق، يأتي التأكيد من المسئولين بأن التعديلات الجديدة لا تمس بأي شكل من الأشكال العقود التي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بالقانون الجديد.

الإيجار القديم: تفاصيل وأبعاد

أوضح القانون القديم حول الإيجارات أنه يتضمن علاقات إيجارية مفتوحة دون مدة محددة، مع الإيجارات التي كانت رمزية وثابتة. وكان العقد يسمح بالامتداد التلقائي للورثة، مما جعل الكثير من العلاقات الإيجارية تتسم بالجمود على مر السنين. بينما في المقابل، ينظم قانون 1996 العلاقات الإيجارية بطريقة أكثر مرونة.

عقود الإيجار الجديدة: الشروط والخصوصيات

يسمح القانون الجديد بالتفاوض بين الطرفين حول مدة الإيجار وتحديد قيمة الإيجار، إضافة إلى إمكانية تحديد شروط زيادة الإيجار السنوي. وفي حال انتهاء المدة، ينتهي العقد ما لم يتم تجديده باتفاق جديد بين المالك والمستأجر.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: ما هو تأثير التعديلات على العقود القديمة؟ يوضح القانون أن العقود التي تمت بعد عام 1996 تحكمها أحكامها الخاصة، وهذا بالتالي يعني أن الموافقة على القانون الجديد لن يؤثر على شؤون العقود المستقرة تحت مظلة التشريعات الجديدة.

خطاب واضح من البرلمان في هذا الشأن، الذي يضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين.