تراجع مذهل في قيمة دين الإفلاس 120 مليون جنيه عام 2024

علي محمود الحسن

أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الدين الناتج عن أحكام إشهار الإفلاس سجلت 120 مليون جنيه للعام 2024، بعدما كانت 189 مليون جنيه في العام 2023، وهو ما يشير إلى تراجع ملموس بمقدار 69 مليون جنيه، يعكس التحسينات المحتملة في سوق الأعمال وغالبًا ما يرتبط بتخفيض الضغوط المالية.

وفي سياق آخر أظهرت التقديرات أن عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس بلغ حوالي 6 حالات فقط، مقارنة بحالة واحدة في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 500%، ويرجع هذا التحسن إلى التركيز على تحسين الإدارة المالية وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة مما ساهم في هذه الأرقام الإيجابية.

قد تشاهد:  استقرار الدولار في ختام تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025 أمام الجنيه

أما فيما يتعلق بقيمة الدين المتعلق بحالات البروتستو، فقد بلغت 16.4 مليون جنيه في العام 2024، بعد أن كانت 22 مليون جنيه في 2023، مما يشير إلى انخفاض بمقدار 5.2 مليون جنيه بنسبة 24.3%، وعدد حالات عدم الدفع تأثرت بدورها إذ سجلت 2390 حالة في 2024، في مقابل 6284 حالة في 2023 بانخفاض نسبته 48%.

قد تشاهد:  اليورو يتألق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في ختام التعاملات بالبنوك

أسفرت المعلومات عن أن محافظة المنوفية تقدمت بقائمة الحالات الخاصة بالبروتستو التي تم دفع قيمتها، حيث وصلت إلى 174 حالة بنسبة 21.2%، تلتها محافظة الإسكندرية بـ 119 حالة بنسبة 14.5%، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر 119 حالة أيضًا بنفس النسبة، مما يبرز نشاط هذه المحافظات في هذا السياق.

تصدرت محافظة القليوبية القائمة بقيمة الدين المرتبط بالبروتستو، حيث بلغت قيمتها 5.2 مليون جنيه وبنسبة 32%، تلتها المنوفية بقيمة 21 مليون جنيه، ثم الغربية بـ 19 مليون جنيه، مما يعكس توزيع القيم بشكل متفاوت بين المحافظات حسب نشاطها الاقتصادي.

قد تشاهد:  100 ألف جنيه حد إيداع جديد بـATM البنك الأهلى

محافظة الغربية احتلت المركز الأول من حيث عدد حالات عدم الدفع، مع تسجيل 609 حالات بنسبة 19% من الإجمالي، تلتها القاهرة بعدد 544 حالة ثم البحيرة بـ 397 حالة، مما يعكس تحديات تواجهها هذه المناطق في قطاع الأعمال ونقص السيولة النقدية والتقييمات المالية الدقيقة والتي تستدعي المزيد من التدخلات الحكومية لدعم الشركات.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى