مصر تؤجل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي وتثبت أسعار الخدمات حتى يونيو 2025
في خطوة جديدة لدعم المواطنين، قررت الحكومة المصرية تأجيل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة برفع الدعم عن الخدمات الأساسية، حيث تم تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة ستة أشهر حتى منتصف 2025، رغم التوصيات السابقة بزيادتها مع نهاية 2024.
قرارات الحكومة والتأثيرات الاقتصادية
مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والمنطقة العربية، فضّلت القيادة السياسية إعطاء الأولوية للاستقرار الاجتماعي، ووجهت الحكومة لمراعاة محدودي ومتوسطي الدخل في أي قرارات اقتصادية مستقبلية.
وكانت أسعار الكهرباء قد شهدت زيادة في أغسطس 2024، إلا أن الزيادة جاءت أقل من المتوقع بعد توجيهات رئاسية بتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة أن وزارة الكهرباء تواجه ديونًا تصل إلى 205 مليارات جنيه لصالح وزارة البترول نتيجة استهلاك الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات.
زيادات جديدة في الأجور والمعاشات
حرصًا على التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ودعم المواطنين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، ومن المقرر تطبيقها قبل شهر رمضان المبارك، وذلك استكمالًا للحزمة الأولى التي تم إقرارها في بداية 2024.
تثبيت الأسعار حتى نهاية العام المالي
رغم التحديات الاقتصادية، أكدت التوجيهات الرئاسية على عدم فرض أي زيادات في أسعار الخدمات حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2025، مما يمنح المواطنين فترة من الاستقرار المالي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
هذا القرار يعكس التزام الحكومة المصرية بمراعاة البعد الاجتماعي في قراراتها الاقتصادية، مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.