مجلس النواب يقر تعديلات قانون الإيجار القديم نهائياً
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات جديدة تهم قانون الإيجار القديم، وذلك في جلسة شهدت حماساً كبيراً من النواب. تتضمن التعديلات فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية المستأجرة، مما سيمكن المستأجرين من التكيف مع الأوضاع الجديدة.
تعديلات تهم الجميع
في إطار التعديلات، سيتم زيادة القيمة الإيجارية في المناطق التي تُعتبر متميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، بحيث لا تقل القيمة عن ألف جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فسترتفع القيمة الإيجارية إلى عشرة أضعاف. هذا التوجه يأتي في سياق توجيه الحكومة بتطبيق القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقودها، مما يعني أن أي مستأجر لن يكون له حق فيها.
التزام الحكومة بتحقيق العدالة
تستشعر الحكومة مسؤوليتها تجاه المواطنين، وتتعهد بعدم ترك أي فرد بلا مأوى، حيث أكدت أنها ستعمل على توفير بدائل للسكن قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ومن المقرر تشكيل لجان متخصصة لتصنيف الأماكن، مما سيسهل عملية زيادة القيمة الإيجارية وفقاً للواقع الفعلي لكل منطقة.
ردود فعل البرلمان
قوبلت هذه التعديلات بحالة من الترحيب في الأوساط البرلمانية، حيث بارك النواب الاستجابة الواضحة من الحكومة لمطالبهم. لكن في المقابل، شهدت الجلسة انسحاب عدد من نواب المعارضة، في خطوة حملت دلالات سياسية عميقة.
في غضون ذلك، يتناول العدد الجديد من جريدة لحظات نيوز مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك التحضيرات للانتخابات القادمة ودعم مصر للجهود الدبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية، مما يعكس حراكًا سياسيًا يضع القضايا الوطنية في بؤرة الاهتمام.