مدبولى يؤكد: منع التعامل مع المباني التراثية والأثرية المسجلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي انعقد مؤخرا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لن يُسمح للملاك بالتعامل مع أي مبنى يحمل طابعا أو قيمة تراثية أو أثرية. هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الثقافي والمعماري للبلاد.
حماية التراث المعماري
تتخذ الحكومة خطوات حازمة لحماية المباني ذات القيمة التاريخية، حيث يشمل هذا التوجه جميع المباني المسجلة التي تساهم في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع. وبيّن مدبولي أن التخفيف من عمليات الهدم والتغيير يأتي ضمن رؤية طويلة الأمد للحفاظ على ما تبقى من آثار تتحدث عن تاريخه.
التزام الحكومة بحماية المعالم
من أبرز محاور هذا الاستراتيجية هو ضمان عدم تعرض المباني المسجلة لأي مساس، وذلك بهدف تعزيز روح الهوية الوطنية. ويعكس موقف الحكومة رغبتها في تعزيز السياحة الثقافية، حيث تشكل هذه المعالم جزءا لا يتجزأ من الجذب السياحي.
ويظهر هذا التوجه بصورة واضحة في السياسات الحالية، في إطار التراث الثقافي الذي يسعى لتحقيق التوازن بين التطور الحضري والحفاظ على الموروثات الأثرية.
لا شك أن هذه الخطوات تأتي كجزء من التزام أوسع تجاه الاستثمار في المستقبل دون التفريط في الماضي، مما يضع مدبولي في موقع المسئولية الكبيرة في هذا المجال.