حسم البرلمان: إجراءات إخلاء الإيجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، مما يغير بشكل جذري العلاقة بين المستأجرين والملاك. هذا القرار يأتي بعد سنوات من النزاعات والاختلافات، ويظهر التوجه الجديد للحكومة في معالجة قضايا الإيجارات.
تسوية مؤلمة تلزم الأطراف بالتكيف
وفقًا للقانون الجديد، ستنتهي عقود إيجار العقارات المستخدمة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخه، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض التجارية بعد خمس سنوات. من أجل ضمان حقوق جميع الأطراف، يشدد القانون على ضرورة الالتزام بالإطارات الزمنية المحددة، مما يعطي فرصة للطرفين للتوصل إلى اتفاق حول إنهاء العقد، بدلاً من الطرد الفوري.
تحول جذري في سوق الإيجار العقاري
يستهدف هذا التشريع إعادة هيكلة سوق الإيجار، حيث يضع حدًا لوضع آلاف الوحدات السكنية التي تم تأجيرها بأسعار غير عادلة لسنوات طويلة. إن هذا التطوير القانوني يرسم طريقًا جديدًا لكل من المؤجرين والمستأجرين، ويفتح المجال لمزيد من المرونة والتفاهم.
اعتبار الظروف الإنسانية
لا يتجاهل القانون الجديد الحالات الإنسانية، حيث يوفر إطارًا زمنيًا كافيًا للمستأجرين للبحث عن خيارات بديلة دون مواجهة ضغوط فوريات. كما يقدم القانون معايير مرنة للمضي قدمًا في إخلاء الوحدات في حالات معينة، مثل زيادة الإيجار أو وجود وحدة سكنية بديلة.
مع هذا التشريع، تأمل الحكومة في الاستقرار في سوق الإيجارات واستعادة توازن الحقوق بين جميع الأطراف المعنية.