تراجع مستويات البطالة واستقرار الدين العام مع جهود احتواء التضخم في الاقتصاد.
تحت عنوان تحسن الاقتصاد السعودي، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية تحقق خطوات جادة نحو تنفيذ خطط الإصلاح عبر “رؤية السعودية 2030”. وقد جاء ذلك في نهاية مشاورات سنوية مع المملكة، حيث أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في النمو غير النفطي وتراجع معدلات البطالة.
الإشادة بالمرونة الاقتصادية
في بيان نشره أمس، أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والتجارية، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر بشكل واضح في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والاستقرار في مستويات الدين العام. تتراوح نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 26.2% بنهاية 2024، وهو ما اعتبر مؤشرًا إيجابيًا في السوق.
إصلاحات جديدة تعزز الاستثمار
تحدث التقرير عن مجموعة من الأنظمة الجديدة التي تم تقديمها مؤخرًا، مثل نظام الاستثمار ونظام السجل التجاري، الذي يعزز من ثقة المستثمرين. خبراء صندوق النقد أثنوا على جهود البنك المركزي السعودي (ساما) في إدارة السيولة والحفاظ على استقرارها، مؤكدين على أهمية الأطر التنظيمية التي تم تطويرها.
نظام الاستثمار المحدث
من بين النقاط البارزة في الإصلاحات، أكد النظام الجديد على أهمية المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق في التعامل، مما يعكس بيئة أعمال عادلة ومنصفة. ويتوقع صدور اللائحة التنفيذية للنظام قريبًا.
ملامح التقرير:
– تقدم ملحوظ في النمو غير النفطي.
– استمرار استقرار المؤشرات النقدية.
– تراجع نسبة البطالة.
– قدرة التكيف مع التحديات العالمية.
– استقرار الدين العام واحتواء التضخم.
التحسن العام في مؤشرات الاقتصاد السعودي يُعزز من ثقة المستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ويعتبر خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للمملكة.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
هيئة العقار تنفّذ 22 جولة رقابية مشتركة في يوليو لضمان الامتثال بالسوق العقاري
تراجع ملحوظ في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025
أمين مركز التحكيم التجاري الخليجي يؤكد أهمية التحكيم لجذب الاستثمارات الأجنبية للخليج
قواعد جديدة لتعزيز استقرار شركات التأمين: الرقابة المالية تحدد هامش الملاءة
رئيس الرقابة المالية يؤكد ضرورة المشاركة في انتخابات الشيوخ
