الحكومة تؤكد: “الإيجار القديم لا يتضمن الإخلاء والمادة 8 ستثلج الصدور”
رفض مجلس النواب مقترح النائب طارق السيد الذي يهدف إلى تمديد فترة عقد الإيجار القديم لثلاث سنوات إضافية، حيث تم النقاش حول هذه القضية خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وذلك في سياق مشروع القانون المعدل الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
فهم جديد لقانون الإيجارات
أكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أن فلسفة هذا المشروع تعتمد على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وأوضح أن أي تمديد لن يشكل استلزاما قانونيا، بل يتطلب التواصل والاتفاق بين المستأجر والمالك. ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول هذا الموضوع حتى الآن، مما يجعل تمديد العقد أمرا غير ممكن وفقاً للقانون المعمول به.
حقوق المستأجر والمالك
كما تم رفض مقترح آخر من النائب هاني خضر يتضمن توفير سكن بديل للمستأجرين قبل عملية الإخلاء. وأشار خضر إلى أن أي حكومة جديدة قد لا تلتزم بما يصدر خلال السنوات السبع القادمة، حيث ينبغي احترام حق المالك في استعادة وحدته. من جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة قد خصصت أراضٍ كافية لإقامة وحدات سكنية، مع ضرورة توفير خيارات سكن بديلة للمستأجرين المستقبلين.
المرسوم الجديد وما يتوقعه المواطنون
وعلق المستشار محمود فوزي مجدداً على المادة 8 من القانون بالقول إنها ستجلب الراحة للمواطنين. وأشار إلى أن هذا القانون لم يتضمن النص بشكل صريح عن الإخلاء، مما يعكس الاتجاه نحو إيجاد حلول مستدامة لكافة الأطراف المعنية. هذه التطورات القانونية تأتي في وقت حساس لكثير من المستأجرين والملاك الذين ينتظرون استقرار الأوضاع في سوق الإيجارات.