موافقة النواب على اقتراح يحمي المستأجر الأصلي وزوجته قبل الإخلاء
وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على تعديل مهم يتعلق بقانون الإيجار القديم، مما يضمن حقوق المستأجرين الحاليين وأسرهم, يتضمن التعديل المقترح عدم إمكانية إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجته قبل أن يتم توفير بديل مناسب لهم، وذلك قبل عام على الأقل من نهاية المدة الانتقالية لأي عقد.
التفاصيل الجديدة لمادة الإيجار
أصبح من حق كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، المطالبة بتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ضمن أحكام المادة المُعدلة, يتعين على المستأجر تقديم طلب مصحوب بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة حال صدور قرار التخصيص، مع إلزام الحكومة بالأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
التزام الحكومة بتوفير البدائل
يُشدد التعديل على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار قرارات تفصيلية خلال ثلاثين يومًا من بدء تنفيذ القانون، لتنظيم كيفية التعامل مع الطلبات وتحديد أولويات التخصيص, وهذا يشمل عرض الوحدات السكنية المتاحة للمستأجرين الذين يتحرر لهم عقد إيجار من المالك، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتضم القواعد اللازمة الإجراءات المتبعة لتخصيص الوحدات، حيث يُمنح المستأجرون الذين يرفعون الطلبات قدراً من الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناطق.
يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تساهم في حماية حقوق المستأجرين، مما يسهم في تحسين أوضاعهم السكنية.