موافقة البرلمان على انضمام مصر لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أحداثاً مهمة حيث تمت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لعام 2025. هذا القرار يتعلق بالموافقة على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء" و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".

أهمية التعاون العربي في الطاقة

قدم النائب أحمد الخشن تقرير لجنة الطاقة والبيئة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم المعاصر. فالطاقة لم تعد مجرد مسائل فنية، بل باتت جزءاً أساسياً من الأمن القومي والتنمية المستدامة. وأكد أهمية تنسيق الجهود العربية لوضع إطار جماعي يعزز من التكامل في هذا القطاع.

الربط الكهربائي كخطوة استراتيجية

تعتبر الاتفاقيتان جزءاً من رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة. يشمل ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف السابع الذي يضمن توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة معقولة. ويعد الربط الكهربائي العربي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية، حيث يساهم في خلق بنية تحتية متينة لدعم وجود سوق عربية مشتركة للكهرباء.

دور مصر في السوق الإقليمية

تعتبر مصر من الدول الرائدة في مشروعات الربط الكهربائي، وقد وقعت اتفاقيات مع السودان وليبيا والأردن، كما بدأت في تنفيذ مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية. هذا يضعها في موقع قوي لتكون طرفاً فاعلاً في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

من خلال هذا القرار، تتجه مصر نحو تحقيق شراكات فعالة تعزز من إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتعزز من مصادر الطاقة المتجددة. اللجنة البرلمانية أكدت أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية مهمة نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة وسط التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

خطوات نحو التكامل العربي

يطمح القرار إلى خلق بيئة اقتصادية وتنظيمية مشتركة تعزز من الاستثمارات في قطاع الكهرباء وتحقق فوائد اقتصادية وبيئية لكافة الدول المشاركة. تعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة خطوة استراتيجية تمهد الطريق لمستقبل مشترك مبني على التعاون في مجال الطاقة بين الدول العربية.