انسحاب نواب المعارضة من جلسة قانون الإيجار القديم
انسحب عدد من نواب المعارضة من جلسة مجلس النواب اليوم، في خطوة تعكس الاستياء من مناقشات قانون الإيجار القديم, الجلسة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت توافقًا مفاجئًا حول مواد من القانون، وهو ما دفع النواب المغادرين للتعبير عن اعتراضهم بشكل عملي.
احتجاج حقيقي في قلب البرلمان
رفض النواب اقتراحات أساسية كان من شأنها تخفيف الأضرار المحتملة على المواطنين, فقد شملت المناقشات مادة تفيد بإخلاء الشقق المؤجرة بغرض السكن خلال سبع سنوات، مما أثار حالة من الغضب بين النواب, ومن بين الاعتراضات كان النائب مصطفى بكري الذي اقترح تعديلًا لاستثناء المستأجر الأصلي وعائلته, لكن الفكرة لم تلقَ أي قبول، مما زاد من توتر الجلسة.
حكومة متمسكة بخططها والرفض يكتسح تعديلات النواب
في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة مسودة تعتمد النص الحالي للقانون، واجهت التعديلات الأخرى التي تقدم بها نواب مثل أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود مفاجأة بالرفض, المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أكد في تصريحاته عقب الجلسة أن الحكومة لديها بدائل لكن تبقى متمسكة بالصيغ الحالية.
وهذه المواقف المتباينة تزيد من علامات الاستفهام حول مستقبل العقارات في مصر، وتطرح تساؤلات حول كيفية تأثير هذه القوانين على المواطنين العاديين في حياتهم اليومية.