الموافقة النهائية تعلن نص قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع تشريع جديد يغير شكل العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. هذا القرار المهم يأتي بعد فترة طويلة من النقاش حول أزمة الإيجارات القديمة.

فترة انتقالية لمدة 7 سنوات

في تفاصيل المشروع، تم تحديد فترة انتقالية تنتهي خلالها عقود الإيجار القديمة بحيث تستمر لمدة سبع سنوات بالنسبة للمنازل، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض تجارية. بعد انتهاء هذه المدة، يجب على المستأجر إخلاء المكان وإعادته للمالك.

رفع الإيجارات والانتهاء من القوانين القديمة

تحتوي التعديلات الجديدة أيضًا على زيادة قيمة الإيجارات حيث قرر القانون الجديد رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بما يصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، وحد أدنى بقيمة ألف جنيه. بينما في المناطق المتوسطة، ستكون الزيادة عشرة أمثال، وبحد أدنى 400 جنيه.

زيادة دورية بنسبة 15%

ولن تتوقف الزيادات عند هذا الحد، بل سيدخل النظام زيادة سنوية بنسبة 15% على كافة الإيجارات خلال الفترة الانتقالية، مما يبدد أي شكوك حول الاستقرار في قيمة الإيجارات خلال السنوات القادمة.

إلغاء القوانين السابقة

وينص مشروع القانون، عند انتهاء الفترة الانتقالية، على إلغاء كافة القوانين التي تحكم الإيجارات القديمة، مما يعني أن جميع العقود ستصبح خاضعة لقانون العلاقات المدنية ويعود الأمر للاتفاق بين الطرفين.

حق الايجار الأولوية للمستأجرين

ومن جانب آخر، يستمر تحقيق العدالة الاجتماعية عبر منح المستأجرين حق الأولوية في تخصيص وحدات سكنية جديدة من الدولة، شريطة توفير إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.

هذا التعديل يأتي في وقت حساس يواجه فيه المواطن المصري العديد من التحديات الاقتصادية، مما يجعل تطوير قوانين الإيجار أمرًا حيويًا لضمان حقوق كلا الطرفين.