إصلاح عاجل للديون العالمية يشدد محمود محيى الدين على ضرورة تحديث المنظومة المالية الدولية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في تصريحات جديدة له، أن منظومة الديون العالمية بحاجة إلى إصلاح عميق وسريع. وفي ظل أزمة الدين العالمي الحالية، أشار محيي الدين إلى ضرورة أن لا تُجبر الدول على اختيار سداد الديون أو الاستثمار في مستقبل شعوبها. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية، حيث شارك في خمس جلسات مهمة تناولت قضايا الإصلاح المالي والتمويل المناخي.

في هذا السياق، أكد محيي الدين على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يضمن تحقيق التنمية والعدالة المناخية. كما دعا إلى تعزيز التمويل المناخي كوسيلة أساسية لدعم التنمية المستدامة. وشارك في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان "من الطوارئ إلى الفرص: التمويل المناخي كضمان للتنمية المستدامة"، محذراً من ضرورة التكامل بين معالجة أزمة الديون والعمل المناخي.

حلول مبتكرة لمواجهة التحديات

تطرق محيي الدين إلى حلول رئيسية مثل إعادة هيكلة صندوق تخفيض الديون وصندوق احتواء الكوارث، مما يوفر سيولة فورية للدول المحتاجة. كما اقترح إدخال بنود مرنة في اتفاقيات الديون للسماح بتأجيل السداد أثناء الكوارث الطبيعية.

تفعيل دور البنوك التنموية

في جلسة نظمتها وزارة المالية المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار محيي الدين إلى ضرورة تحويل البنوك التنموية إلى مستثمرين استراتيجيين بدلاً من مقرضين مشاريع فردية. وطلب من الدول تحسين شروط التمويل من خلال استخدام أدوات مبتكرة مثل الصكوك الخضراء.

المنتدى الدولي للدول المدينة

في إطار رؤية شاملة، تقدم محيي الدين بمبادرة لإنشاء منتدى دائم للدول المدينة لتحسين إدارة الديون وتقديم الدعم الفني. هذا المنتدى سيوفر منصة لتبادل المعرفة وتعزيز صوت هذه الدول في المحافل الدولية، مما سيعزز من قوتها التفاوضية.

التوجه نحو قمة المناخ

اختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أهمية مخرجات المؤتمر في تشكيل خارطة طريق تعرض في قمة المناخ القادمة COP30 في البرازيل، مشدداً على العمل على خفض تكاليف التمويل الجديد وزيادة حجم التمويل طويل الأجل.