رفع مجلس النواب الجلسة العامة بعد إقرار قانون الإيجار القديم

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد إقرار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث ستستأنف الجلسات يوم الأحد المقبل. جاء هذا القرار بعد مناقشات طويلة شهدها المجلس.

تفاصيل التعديل الجديد

خلال الجلسة التي انعقدت اليوم، صوت الأعضاء لصالح المشروع الذي تقدمت به الحكومة. يهدف هذا التعديل إلى تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تمتد هذه الفترة لسبع سنوات بالنسبة للأماكن السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية. ينص المشروع على ضرورة إخراج المستأجرين وإعادة الممتلكات إلى المالك بعد انتهاء هذه المدة.

تغييرات في العلاقة الإيجارية

يشدد التعديل على إنهاء عقود الإيجار القديم، ليصبح الوضع لاحقاً خاضعاً لأحكام القانون المدني، مما يمنح الطرفين حرية أكبر في تحديد شروط العقد. بالإضافة إلى ذلك، يعيد المشروع النظر في الأسعار الحالية، حيث من المقرر أن ترتفع قيمة الإيجارات بشكل كبير، تصل في بعض المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، مع حد أدنى قدره ألف جنيه.

زيادات دورية

تتضمن التعديلات زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة أنواع الوحدات، مما سيشكل ضغطاً إضافياً على المستأجرين. وتثير هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول كيفية تأثيرها على السوق الإيجاري وظروف المستأجرين في البلاد.

ومع موافقة مجلس النواب، يتجه الشارع المصري إلى استقبال هذه التغييرات، والتي ستؤثر بشكل مباشر على آلاف المستأجرين وأصحاب العقارات في المستقبل القريب.