الحكومة تواصل جهودها لحماية المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي
خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية الذي أقيم في إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحدث شهد حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، إضافة إلى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
تعزيز الاستدامة المالية لمصر
في كلمته، أشار مدبولي إلى التحديات الراهنة مثل ضعف آفاق النمو العالمي وارتفاع التوترات التجارية، مشددًا على أهمية استمرارية الجهود الرامية لخفض الدين العام. وأكد أن الحكومة المصرية سعت من خلال إصلاحات مالية جدية إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مما أدى لتحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
آفاق الدين والتوقعات المستقبلية
أوضح رئيس الوزراء أن الدين العام قد انخفض من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، مع توقعات بوصوله إلى 86% بحلول نهاية السنة المالية 2024-2025. وأعرب عن التزام الحكومة بمواصلة خفض مستويات الدين عبر سياسات شاملة ونمو مستدام تقوده الشركات الخاصة.
التعاون الدولي ودعم التنمية
رغم الجهود المحلية، أعاد مدبولي التأكيد على أهمية التعاون الدولي في إصلاح الهيكل المالي العالمي داعيًا إلى ضرورة تمكين الدول النامية من إدماج أكبر في صنع القرار. وشدد على أهمية التنوع في أدوات الدين لمواصلة دعم أجندة التنمية.
مقترحات مبتكرة لمواجهة أزمة الديون
خلال جلسة النقاش، سلط الدكتور محمود محيي الدين الضوء على 11 مقترحًا تعزز من القدرة على حل أزمة الديون، مشددًا على أنها أساسية لضمان عدم تكرار الأزمات في المستقبل. بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الابتكار في التمويل لدعم مشروعات التنمية في مصر.
الحديث في مؤتمر إشبيلية يبرز التطورات الإيجابية التي تحققها مصر في مجال التنمية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق زخم مستدام للتغلب على التحديات المالية الحالية.