مصطفى بكري يعلن البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم ومجلس النواب يتبنى موقف الحكومة
جدد مصطفى بكري، الكاتب والإعلامي وعضو مجلس النواب، موقفه الرافض لقانون الإيجارات القديم الذي تم التصويت عليه اليوم، مشيراً إلى أنه قدم بديل دستوري يعكس الوضع الحالي ولكن البرلمان انحاز لمشروع الحكومة. بكري عبر عن قلقه من هذا القانون عبر حسابه على إكس، مؤكداً رفضه القاطع ومتعاطفاً مع كل من حذر من تأثيراته السلبية.
تحذيرات من بكري حول الإيجار القديم
في الجلسة العامة لمجلس النواب، أبدى مصطفى بكري تحذيرات كبيرة من خطورة مشروع القانون، معرباً عن أهمية الاصطفاف الشعبي في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وجاء ذلك في وقت تشهد فيه مصر ظروفاً اقتصادية دقيقة، يحذر فيها من تغذية الصراعات المجتمعية.
بكري تقدم بمقترح تعديل نص المادة الثانية من القانون، ليقتصر امتداد عقود الإيجار على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي. كما استشهد بقرار المحكمة الدستورية العليا لعام 2002 لدعم موقفه، داعياً للحفاظ على السلم الاجتماعي وسط المؤامرات الخارجية التي تستهدف الوطن.
مجلس النواب يمرر القانون
من ناحية أخرى، صوت مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم على مشروع القانون دون تردد، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تشهد اللحظة الحالية جدلاً حاداً حول كيفية تأثير هذا القانون على شريحة كبيرة من المواطنين.
وفي ختام الجلسة، كان هناك توافق على عدة نصوص، لكن تم رفض اقتراحات أخرى، مما يفتح باب النقاش حول الفوائد والمخاطر المحتملة. الرسائل الواردة من اليوم ترسل إنذارات للأيام القادمة وتحتج على ضرورة وجود رؤى بديلة لحفظ حقوق المواطنين.