شعبة الاتصالات تؤكد استمرار إعفاء هاتف واحد لحماية حقوق المواطن

30 يوليو 2025, 17:50

علي محمود الحسن

منذ منذ 2 ي

أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة، يُعتبر خطوة هامة تتماشى مع تطلعات السوق المصري. القرار يتيح للمصريين العائدين من الخارج إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، مما يُعد مناسبًا ومعقولًا لطبيعة الاستخدام الشخصي.

الإعفاء الصائب

أضاف سعيد أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط منطقي، حيث لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي. وأبرز أن هذا القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفاتها، من بينها 13 ألف حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.

قد تشاهد: مصر تحقق أرقامًا قياسية: 10 حقائق عن صادرات الملابس

التلاعب بالنظام

وأشار سعيد إلى أن بعض الأشخاص يستغلون الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها. هذا النوع من التحايل سيؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يُسجل رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.

دعم السوق الشرعي

قد تشاهد: صفقة ضخمة في البورصة: شراء شركة شنيدر إلكتريك بقيمة 437 مليون جنيه

استمرار الإعفاء، كما قال سعيد، سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي للأغراض الشخصية ويُقلل فرص تهريب الهواتف للأسواق المحلية دون دفع الرسوم. كما لوحظ انخفاض ملحوظ في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.

التنسيق بين الجهات

شدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة ومتابعة حالات التحايل والتلاعب. هذا التنسيق يُساعد في حماية السوق والمستهلك ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة.

قد تشاهد: تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو عيار 21 يسجل 4518 جنيها

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أكد استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُرافق الراكب، وقد تم رصد بعض حالات التلاعب، مما أدى إلى إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، منها 13 ألف تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.