مجلس الوزراء يعلن عن أسس جديدة لمنح الجنسية عبر الاستثمار ويعتمد حزمة قرارات اقتصادية وتشريعية

أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور جعفر حسان، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات عبر إعلان أسس جديدة لمنح الجنسية والاستقرار للمستثمرين. تجاوزت هذه الخطوات التوقعات، مما يجعلها موضوع نقاش يومي في الشارع المصري.

التوجه الجديد لمنح الجنسية

قرارات جديدة تتعلق بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين تأتي بشروط مشددة تهدف إلى ضمان جدية الراغبين في الاستثمار. فعلى سبيل المثال، يتعين على المستثمر أن يشتري أسهماً بقيمة لا تقل عن مليون دينار في شركات محلية، ويكون ملزمًا بعدم التصرف بتلك الأسهم أو أرباحها لمدة ثلاث سنوات.

كذلك، يجب على المستثمرين إنشاء مشاريع إنتاجية برأس مال قد يصل إلى 700 ألف دينار داخل العاصمة. ولضمان استدامة الفرص، يُطلب منهم تشغيل 150 عاملًا أردنيًا في العاصمة. هذه الشروط تشمل أيضًا أفراد العائلة، مثل الأبناء والزوجة، مما يوضح التوجه الواضح لتشجيع الاستثمار العائلي.

رؤية اقتصادية متكاملة

الحكومة لم تكتفِ بذلك، بل وافقت على مشاريع تطوير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو المستقبل. كما تم منح مهلة لمقترضي برنامج "التشغيل الذاتي الجماعي" لإعادة جدولة القروض. هذه التحركات تأتي في إطار جهود تسوية العديد من القضايا الضريبية، مما يعكس الثقة في النظام الضريبي وتوجه الحكومة الجاد نحو تحسين المناخ الاستثماري.

الحكومة تواصل جهودها في تحسين الخدمات الصحية من خلال مصادقة على أنظمة جديدة لتنظيم المهن الطبية والتعاون الدولي. كل هذه الجهود تشير إلى عزم الحكومة على رسم ملامح جديدة للاقتصاد الأردني، مما يجعل الخيار الاستثماري أكثر جاذبيةً للمستثمرين ولعائلاتهم أيضًا.

في ظل هذه الظروف المتغيرة، تظل العيون مشدودة إلى ما ستحمله الأيام القادمة من فرص وتحديات.