الحكومة تسعى بجدية لحل قضايا الديون وفق تصريحات رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول فعالة للتعامل مع أزمات الديون. خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، أشار مدبولي إلى دور هذه الحلول في دعم التنمية المستدامة.

تحديات عالمية تؤثر على الاقتصاد

رئيس الوزراء أوضح أن الاقتصاد العالمي يعاني من حالة من عدم اليقين، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل. لكنه أكد أن مصر لم تتخلَ عن محاولاتها لاحتواء الدين، حيث اعتمدت إصلاحات مالية مثل تحسين النظام الضريبي لجذب الاستثمارات.

إنجازات ونتائج طرق خفض الدين

مدبولي ذكر أن مصر حققت فوائض أولية في الميزانية، مما ساهم في تقليص الدين العام منذ العام الماضي. إذ سجل الدين نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بتخفيضه إلى 86% بحلول 2025.

الحكومة تركز على النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص. كما أشار مدبولي إلى اتفاقيات بارزة مثل اتفاقية رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار.

إصلاحات هيكل التمويل الدولي

حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، أكد مدبولي ضرورة تحسينه لدعم الدول النامية، مشددًا على أهمية تقديم نموذج أكثر شمولية في اتخاذ القرارات المالية.

من جهة أخرى، نبه الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، أن أزمة الديون تحتاج لتكاتف الجهود العالمية، مشيرًا إلى مقترحات تهدف لتخفيف أعباء الديون.

جهود وزارات الحكومة في التمويل التنموي

في سياق متصل، تم استعراض جهود وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير المالية، أحمد كُجوك، بشأن تطوير آليات تمويل تشمل الشركاء الدوليين. تأكيدهم على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية والمشروعات التنموية يعكس التزام الحكومة بتحقيق النمو المستدام.

الموقف يتطلب مزيد من التضامن والتعاون لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات لتحقيق مستقبل أفضل.