توفير السيولة يعزز نهوض شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد

تمثل شركات المقاولات التابعة لـ القابضة للتشييد والتعمير أحد الأعمدة الأساسية في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية في البلاد. ومن بين هذه الشركات، تظهر أسماء عظيمة مثل المقاولات المصرية – مختار إبراهيم والنصر العامة للمقاولات – حسن علام وهايديلكو، التي تمتلك خبرات فنية وبشرية تمكنها من المنافسة سواء داخل البلاد أو على مستوى السوق العالمية.
لكن الواقع يشير إلى أن معظم هذه الشركات تعاني من أزمة حادة في السيولة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على إنجاز المشروعات وتسديد رواتب العاملين. هذا الأمر يجعلها تعاني في مواجهة شركات القطاع الخاص، مما يتطلب تحركًا سريعًا لتوفير تمويل مناسب من الشركة القابضة أو وزارة قطاع الأعمال العام.
ضرورة توفير السيولة
تشمل أبرز مظاهر الحاجة للسيولة ما يلي:
- تسديد مستحقات الموردين والمقاولين من الباطن
- صرف أجور العاملين بانتظام لتشجيع الإنتاج
- شراء معدات حديثة واستكمال مشروعات متعثرة
- سداد الضرائب والتأمينات المتأخرة
تظل هذه الشركات في حلقة مفرغة من التراجع إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
دور وزارة قطاع الأعمال
يتوجب على وزارة قطاع الأعمال العام القيام بدور محوري في إعادة تأهيل هذه الشركات عبر:
- إعداد برامج تمويل عاجلة من البنوك الوطنية
- وضع آليات لتوفير مقدمات عقود مشروعات كبيرة
- التعاون مع الجهات الحكومية لتسوية مديونيات الشركات
التحديات الإدارية
من أبرز التحديات الأخرى أن الشركات تواجه مشكلة الشيخوخة الإدارية وغياب الصف الثاني المؤهل لإدارة العمليات. لذا يجب تنفيذ:
- تنظيم برامج تدريب للشباب
- تشجيع الدمج بين الخبرات القديمة والطاقات الشابة
- إطلاق برنامج تأهيلي شامل لرعاية قيادات جديدة
إن دعم شركات المقاولات ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو واجب وطني لحماية الأصول واستخدام الخبرات الكبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى. توفير السيولة وتدريب الكوادر هو المفتاح لاستعادة مكانتها وضمان مساهمتها في خطط التنمية وخلق فرص عمل مستدامة.