وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستجيب لـ 543 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي في يونيو 2025.
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 543 طلب لخدمة الفسح الكيميائي في شهر يونيو من العام 2025، وهو ما يعكس حرص الوزارة على دعم وتعزيز الاستثمار الصناعي في مصر, هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المبذولة لتوفير كافة الخدمات التي من شأنها أن تساعد على نمو وتطوير المنشآت الصناعية في الدولة.
تفاصيل الطلبات المعالجة
المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أوضح أن الطلبات التي تم التعامل معها شملت 522 طلب لاستيراد مواد كيميائية غير مقيدة، بالإضافة إلى 21 طلب لإذن استيراد لمواد يترتب عليها قيود, الطلبات مجتمعة تضمنت نحو 993 بند مما يدل على حجم النشاط الصناعي المتزايد.
منصة صناعي تسهّل الإجراءات
الجراح أشار إلى أهمية خدمة الفسح الكيميائي، حيث يمكّن هذا النظام المستثمرين الصناعيين من التقدم بطلبات للاحتياج الكيميائي عبر منصة "صناعي"، مما يسهل ويسرّع عملية دخول المواد عبر المنافذ, الخدمة تهدف إلى ضمان الحصول على التصاريح اللازمة بشكل سريع وفعال، وهو ما يتماشى مع متطلبات السوق.
دعم الاستثمار الصناعي
أكد الجراح أن توفير هذه الخدمة يسهم بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي، حيث تساعد في تحسين آليات الحصول على التصاريح الخاصة بالمواد الكيميائية، مما يصب في مصلحة المستثمرين الصناعيين, الأمر الذي يعكس توجه الدولة نحو أتمتة الخدمات الرقمية في سبيل دعم نمو القطاع الصناعي.
هذه الجهود تأتي في وقت يحتاج فيه السوق المصري إلى المزيد من الاستثمارات والتطور، مما يمهد الطريق أمام المزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي.