الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتشكيل لجان لرصد المخالفات حسب القانون

ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان مراقبة لرصد المخالفات الانتخابية بموجب المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, يحظى هذا القانون بأهمية بالغة في حماية نزاهة العمليات الانتخابية والاستفتاءات من خلال تكليف خبراء مستقلين بمتابعة الأنشطة المرفوضة وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية.

آلية رصد المخالفات

تتولى اللجان المستقلة مهمة رصد أي انتهاكات قد تحدث على مستوى المحافظات, مهمتها تتجاوز فقط المراقبة، إذ تقوم بإعداد تقارير مفصلة تتضمن ما تم رصده من مخالفات، وتحتوي هذه التقارير على حصر للوقائع، مع إبراز مظاهر المخالفة وبيان مرتكبيها عند الإمكان, تُرسل هذه التقارير إلى الجهاز التنفيذي ذو الصلة، والذي بدوره يقوم بدراسة المخالفات.

الإجراءات القانونية المتخذة

في حال أثبتت التقارير أن هناك شخصا قد ارتكب مخالفة، يتم إحالة الأوراق للنيابة العامة, هذه الخطوة تتيح للنيابة فتح تحقيقات بشأن المخالفات والتحرك قانونياً، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة حسب قانون الإجراءات الجنائية.

تُعتبر هذه الإجراءات جزءاً أساسياً من ضمان تنفيذ الانتخابات واستفتاءات الرأي العام بشفافية وموضوعية، مما يساهم في تعزيز الثقة العامة في العملية الانتخابية.