التضخم في مصر تراجع المؤشرات لا يعني انخفاض الأسعار

يظل التضخم من أكثر القضايا الاقتصادية إثارة للجدل، إذ يُستخدم كمؤشر رئيسي لاستقرار الأسواق، لكنه لا يعكس بالضرورة تحسن الأوضاع المعيشية أو انخفاض الأسعار.

فبينما يتوقع البعض أن تراجع معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض الأسعار، يكشف الواقع الاقتصادي أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع رغم تباطؤ التضخم.

ويوضح الخبراء أن التضخم لا يقيس الأسعار المطلقة، بل يقيس معدل تغيرها, فحتى مع انخفاض التضخم، تظل الأسعار مرتفعة أو ترتفع بوتيرة أبطأ، وهو ما حدث في مصر خلال السنوات الأخيرة.

فقد شهدت الأسواق تراجعًا في معدلات التضخم، لكن الأسعار لم تنخفض، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القوة الشرائية للجنيه.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية بعد تعويم الجنيه في 2016 تُعد مثالًا واضحًا، إذ قفز التضخم إلى 38%، ثم انخفض تدريجيًا إلى 6% في 2022، دون أن يصاحبه تراجع فعلي في الأسعار.

وأضاف أن التركيز على معدلات التضخم دون معالجة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، مثل تكاليف الإنتاج والتسعير، يجعل انخفاضه رقمًا نظريًا فقط.

كما أوضح أن فقدان الجنيه المصري نحو 67% من قيمته في 2024 أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار، رغم تراجع معدلات التضخم.

وشدد النحاس على أن الحل لا يكمن فقط في ضبط أرقام التضخم، بل في استهداف التكاليف الفعلية للسلع والخدمات، لضمان تحسن حقيقي في القوة الشرائية للمواطنين، بدلاً من الاكتفاء بمعدلات التضخم التي قد لا تعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.