أثار إغلاق الحكومة الأمريكية قلق الأوساط الأوروبية، إذ من المتوقع أن يلقى بتداعيات سلبية مباشرة على اقتصاد القارة العجوز، نظرًا لدور الولايات المتحدة كمحرك رئيسي للتجارة العالمية وشريان حيوي للشركات الأوروبية.
ويأتي الإغلاق بعد فشل الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق تمويل قبل الموعد النهائي اليوم الأربعاء، ما أدى إلى توقف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل مؤقتًا وإغلاق العديد من المكاتب الحكومية.
وبحسب شبكة “يورونيوز”، فإن اقتصاديين أوروبيين يقدرون أن إغلاقًا يستمر أسبوعين قد يكلف الاتحاد الأوروبي نحو 4 مليارات يورو من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قد تتضاعف الخسائر إلى 16 مليار يورو إذا طال الإغلاق ثمانية أسابيع. ويشير الخبراء إلى أن هذه الأرقام تعكس الترابط الوثيق بين الاقتصادين الأمريكي والأوروبي، حيث أن أي اضطراب في واشنطن ينعكس مباشرة على أوروبا.
وتؤكد الشبكة أن الإغلاق سيؤدي إلى تعطيل القروض الفيدرالية والتصاريح التجارية، ما يبطئ حركة الاستيراد والتصدير ويضع المصدرين الأوروبيين في مأزق، خصوصًا في قطاعات الماكينات، ومكونات السيارات، والكيماويات. كما أن تقليص عدد الموظفين في الموانئ والجمارك الأمريكية سيؤخر وصول البضائع ويزيد تكاليف النقل، مما يضيف أعباء على سلاسل التوريد العالمية.
ولن تقتصر التداعيات على التجارة فقط، فغياب الاتفاق في الكونجرس قد يزعزع ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية، ما قد يرفع أسعار الفائدة عالميًا ويضغط على أسواق الأسهم الأوروبية، ويزيد تكلفة تمويل العجز الحكومي، ويرفع مخاطر التعثر بين المقترضين المثقلين بالديون.
وحذر المحللون من أن الأزمة تحمل أيضًا أبعادًا جيوسياسية، حيث قد يعيق فشل واشنطن في تمرير الموازنة قدرتها على تمويل التزاماتها ودعم بعض الحلفاء، مما يزيد من حالة انعدام اليقين الدولي ويعمق المخاطر على المستثمرين.
ويأتي هذا التوتر بعد تهديد الرئيس ترامب باتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة الديمقراطيين، في حين اختار الأخيرون هذه المعركة لمطالبة الحكومة بتمويل دعم الرعاية الصحية الذي يوشك على الانتهاء، بينما رفض الجمهوريون التفاوض.
