اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قرارًا بالانتقال من بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي إلى “قوة قمع العصابات” لمدة أولية تبلغ 12 شهرًا، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وصدر القرار بأغلبية 12 عضوًا مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت هم روسيا والصين وباكستان، وقدم المشروع كل من بنما والولايات المتحدة، وجاء القرار اعترافًا بأن الوضع في هايتي لا يزال يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين والاستقرار الإقليمي، في ظل تدهور الوضع الأمني وانتشار العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحدد القرار الحد الأقصى المأذون به لقوة قمع العصابات بـ5,550 فردًا، يشمل 5,500 فرد نظامي من عسكريين وشرطة، و50 مدنيًا، وطالب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بدعم القوة من خلال توفير الأفراد، مع إدراج خبرات وتدريب متخصص في مكافحة العصابات، وحماية المدنيين والأطفال، ومنع العنف الجنسي، وضمان التعاون الكامل مع القوة واحترام حرية حركتها.
ورحب المجلس بمساهمة بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات السابقة في إحلال السلام والاستقرار في هايتي، وأشاد بقيادة كينيا للبعثة وبجهود الدول المساهمة بأفراد وموارد، كما أعرب عن تقديره للذين خدموا في البعثة وضحوا بحياتهم أثناء تنفيذ ولايتها، مؤكدًا القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والأزمة الإنسانية في البلاد، بما في ذلك العنف والأنشطة الإجرامية والنزوح الجماعي للمدنيين، وتجريم الأطفال، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وانعدام الأمن الغذائي وحدوث أزمات التغذية.
وأشار القرار إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة عند استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الإجراءات الجوية والبحرية والبرية اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار.
