أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا حل الحكومة، عقب أسبوع من احتجاجات شبابية واسعة في العاصمة أنتاناناريفو بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء والمياه، أسفرت وفق تقديرات الأمم المتحدة عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
الاحتجاجات انطلقت قرب الجامعة الرئيسية قبل أن يحاول المتظاهرون التوجه إلى وسط المدينة، فيما واجهتهم قوات الأمن بالغاز المدمع والرصاص المطاطي، وفرضت السلطات حظر تجول ليلي منذ أيام. وقد شهدت العاصمة أعمال نهب استهدفت متاجر ومصارف، إضافة إلى هجمات على منازل سياسيين.
في خطاب متلفز، أقر راجولينا بمسؤولية حكومته عن الإخفاقات، وقال: “نعتذر عن تقصير بعض أعضاء الحكومة في أداء مهامهم”، متعهدًا بدعم المؤسسات المتضررة وفتح قنوات حوار مع الشباب.
الأزمة تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 75% من سكان مدغشقر البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. المحتجون حمّلوا الحكومة مسؤولية الفشل في تحسين المعيشة وتفاقم الانقطاعات التي شلت الحياة اليومية.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان ذكرت أن القتلى شملوا متظاهرين ومارة وأشخاصًا لقوا حتفهم في أعمال نهب، بينما نفت وزارة الخارجية في مدغشقر هذه الأرقام واعتبرتها “مبنية على شائعات”.
وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا بارزًا في التعبئة، مستلهمة تجارب شبابية في دول أخرى مثل كينيا ونيبال.
