استثمارات الطاقة الكهربائية معدات استهلاك المنازل والمصانع وبيع 0.4% لدول الجوار
شهدت الطاقة الكهربائية في مصر تغيرات ملحوظة خلال شهر فبراير 2025، حيث أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري انخفاضًا في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بمعدل 7,3% مقارنة بشهر يناير من نفس العام, وقد سجلت الطاقة المولدة انخفاضًا أكبر بلغ 8,1%، بينما ارتفعت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بنسبة 4,4%.
توزيع استهلاك الكهرباء
تُظهر البيانات أن استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة، الذي يمثل 82,6% من إجمالي الطاقة، جاء موزعًا كالتالي: بلغت نسبة الاستخدام المنزلي 36,3%، في حين كانت الصناعة تستحوذ على 29,4%، و27,8% للاستخدامات الأخرى، بينما حصلت الأغراض التجارية على 5,6% فقط, وبيع من الطاقة الاتفاقية 0,5% من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعملائها، بينما تم تصدير 0,4% لدول الجوار.
خطط التوسع في إنتاج الطاقة
نجحت الحكومة المصرية في إضافة قدرات لتوليد الكهرباء بلغت 31 ألف ميجا وات خلال 8 سنوات، ليصل الإجمالي إلى 59,9 ألف ميجا وات, وتم ذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة لتوليد الطاقة، تشمل 17 مشروعاً بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقدرات تزيد عن 1600 ميجا وات من الرياح والطاقة الشمسية.
مشاريع الربط الكهربائي
كما تسعى الدولة لاستكمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجا وات، مع توقعات بوصول المشروع لمرحلة الاكتمال في عام 2025، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجا وات، مع خطط لرفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجا وات.
آفاق المستقبل بالطاقة الكهربائية
من المتوقع أن يشهد توليد الكهرباء في مصر زيادة تصل إلى 38% خلال العقد المقبل، ليصل إلى 284 تيراوات ساعة بحلول عام 2032, كما يتوقع ارتفاع صافي الاستهلاك من 166,4 تيراوات ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227,2 تيراوات ساعة في 2032، مما يشير إلى وجود فائض محتمل يمكن تصديره.