جهود مشتركة بين البلديات والإسكان والأمم المتحدة لتطوير السياسة الحضرية الوطنية
نظمت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل هامة لإطلاق صياغة السياسة الحضرية الوطنية في المملكة، بمشاركة فاعلة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية وشركاء دوليين, تأتي الورشة في إطار خطوات حقيقية لتطوير سياسة حضرية شاملة، تهدف لتحقيق التنمية المتوازنة والمتسدامة وفق رؤية المملكة 2030.
التحديات الحضرية تتطلب استجابة سريعة
خلال حفل الافتتاح، أكد خالد الغملاس، وكيل وزارة البلديات والإسكان، على ضرورة تطوير السياسة الحضرية بنهج تشاركي فعّال بين كافة الجهات المعنية, وأشاد بأهمية التنسيق المؤسسي لتعزيز الكفاءة في مواجهة التحديات الحضرية الحالية والمستقبلية, ورشة العمل شهدت عرض تقديمي من مارغريت جونز ويليامز، نائب الممثل المقيم للبرنامج، وتاينا كريستيانسن، ممثل برنامج الموئل، حيث أكدوا على أهمية دمج الخبرات الوطنية والدولية لبناء سياسات تدعم التنمية المستدامة.
مناقشات مستقبلية وتوجهات هامة
ورشة العمل عكست تفاعلات غنية حول الهيكل المقترح للسياسة الحضرية، شملت مواضيع مثل تعزيز الكثافة العمرانية، وتحقيق التوازن بين المناطق الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الموارد, المشاركون أشاروا إلى ضرورة تفعيل هذه المحاور بما يتماشى مع الأولويات المحلية، مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج شامل تطلقه وزارة البلديات والإسكان, لتطوير التخطيط الحضري بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الصلة, تسعى المملكة من خلال هذا التوجه إلى تعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي للتخطيط الحضري، وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تنمية حضرية متكاملة ومستدامة.
في النهاية، تُظهر الورشة التزام المملكة بتحسين السياسة الحضرية وفق أفضل الممارسات، مما ينذر بمستقبل أكثر توازنًا ومرونة لمدننا.