قانون الإيجار الجديد.. إنهاء عقود الإيجار فورًا عند تحقق هذه الشروط

ضمن سلسلة التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون الإيجار، أقر المشرع مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم عملية إنهاء عقود الإيجار بشكل يضمن حقوق الملاك, تأتي هذه الخطوة في سياق التأكيد على أهمية التوازن بين مصالح المستأجرين والملاك، حيث وضعت تشريعات واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة سواء كانت سكنية أو لغير السكن.

شروط إنهاء عقود الإيجار

في القانون المعدل، تم تحديد حالات محددة للإخلاء, أولها يشير إلى ضرورة مغادرة المستأجر أو من قام بتمديد العقد للوحدة المؤجرة عند انتهاء المدة المتفق عليها, كما أن ترك المستأجر للمكان مغلقًا لأكثر من سنة بدون مبرر قانوني يعد سببا كافيًا للإخلاء الإجباري.

الوحدات المقترنة بالإيجار

تتضمن الحالات الأخرى للإخلاء الإجباري أن يكون لدى المستأجر، أو من يحق له الانتفاع بالعقد، وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض, وفي حال أصر المستأجر على عدم الإخلاء رغم تحقق تلك الشروط، يحق المالك اتخاذ إجراءات قانونية عبر قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، بالإضافة إلى حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة تأخر المستأجر.

حماية حقوق الأطراف

إن أمر الطرد لا يعفي المالك من حق المطالبة بالتعويض إذا تضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة, تضمن التعديلات الجديدة هذه جوانب حفظ الحقوق، مما يعكس التزام القانون بتحقيق العدالة لكلا الطرفين في علاقتهما الإيجارية، لذا يجب على كل مستأجر ومالك التعرف على هذه التغييرات لضمان حقوقهم.