وزيرة التخطيط: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يعزز الاستقرار الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا يأتي استجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي ترأسته الوزيرة، حيث شددت على أن القرار يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكدها منظمة العمل الدولية، والتي تنص على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى قيادات اقتصادية ورؤساء النقابات العمالية واتحادات الصناعات والتجارة والاستثمار.
وأكدت المشاط أن القرار يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العمالة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة العمل العادلة.
كما ناقش المجلس آليات تطبيق نظام الأجر بالساعة لأول مرة في مصر، بما يوفر مرونة أكبر للعاملين، خاصة في القطاعات ذات الطابع غير التقليدي، ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين الأجور ومستوى المعيشة.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
«مينزيز للطيران» تنجح في استكمال استحواذها على الشركة الأمريكية «G2»
«ميرال» تعلن عن تمديد شراكتها الإستراتيجية مع «كوكاكولا» لتقديم تجارب جديدة ومبتكرة
أسهم البنوك والعقار تدفع مؤشرات الأسواق لتحقيق مكاسب ملحوظة
الإمارات ريت يحقق استثمارات عقارية بقيمة 1.1 مليار دولار في السوق المحلي
تأسيس مجلس أعمال إماراتي أنغولي من خلال مذكرة تفاهم جديدة
