مبادلة ديون بـ340 مليون يورو مع ألمانيا في التخطيط المالي
يمثل برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا خطوة هامة في مسار التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث جرى تنفيذ اتفاقية تصل قيمتها إلى 340 مليون يورو, تتضمن هذه الاتفاقية شريحة جديدة تبلغ 100 مليون يورو، التي سيتم تفعيلها مع نهاية العام الجاري أو منتصف العام المقبل, وقد اعتبرت هذه المبادرة نموذجًا يعكس التفاعل الإيجابي بين الدول، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه الدول النامية.
أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذا البرنامج هو بالفعل جزء من استجابة مصر للمؤتمرات العالمية التي تدعو إلى أهمية دعم البلدان النامية عبر آليات مماثلة, وقد ساهمت مصر عبر هذه الاتفاقية في تمويل مجموعة متنوعة من المشروعات في مجالات مثل التعليم الفني، والصحة، والتغير المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بجانب مشروعات المياه والصرف الصحي.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة
وأشار التقرير إلى أهمية دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27, خصصت ألمانيا نحو 258 مليون يورو، تتضمن تمويلات ميسرة ومنح ومبادلة ديون، لتحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية, تهدف هذه المشروعات إلى تحقيق قدرات تصل إلى 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2028.
شراكة وثيقة بين مصر وألمانيا
أكد التقرير أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية أصبحت نموذجًا يحتذى به على المستوى الدولي, فالشراكة بين البلدين تتسم بالدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة، ولعبت آلية مبادلة الديون دوراً مهماً في تعزيز هذه العلاقات.