معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي كل خمس سنوات
بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في اتخاذ خطوة جديدة هامة تهدف إلى تطوير التعليم العالي بمصر, القرار الذي ينتظره الكثيرون يتضمن اعتماد معايير جديدة وكل خمس سنوات، مما سيوفر فرصة للتحديث والتحسين المستمر للمؤسسات التعليمية.
مراجعة شاملة للمعايير الأكاديمية
بناءً على أفضل الممارسات العالمية في ضمان الجودة، فإن هذه السياسات الجديدة تأتي في إطار سعي الهيئة لرفع كفاءة المؤسسات التعليمية, من المتوقع أن تُعلن الهيئة تفاصيل هذه المعايير قريبًا، حيث سيتولى المركز الوطني للتقويم مهمة الموافقة على كافة المعايير الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.
توافق مع الأولويات الوطنية
تسعى هذه الخطوة إلى ضمان توافق المعايير مع أولويات التنمية الوطنية، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة التعليم, يجدر بالذكر أن التعليم العسكري وبرامج التعليم والتدريب المهني لن تشملها هذه المعايير الجديدة.
كما أشارت الهيئة إلى أن التحديث سيأتي كل خمس سنوات، بالإضافة إلى إمكانية إجراء التحديثات عند وجود ظروف استثنائية, المعايير الجديدة ستشمل الاعتماد المؤسسي، وكذا الاعتماد البرامجي لمرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
فرصة للابتكار والتطوير
تتضمن هذه الإجراءات فرصة مهمة للمؤسسات التعليمية لتجديد برامجها وتقديم تعليم بواقع وجودي، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير التنظيمية, بذلك، فإن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في رحلة التعليم العالي بمصر، وتبعث برسالة واضحة حول أهمية الجودة والابتكار.
تُعتبر هذه السياسات بمثابة نواة لنهضة تعليمية جديدة، مع فرصة لجميع المعنيين في مجال التعليم بأن يكون لهم دور في تحسين وتطوير الأداء التعليمي، بما يتناسب مع احتياجات السوق والمجتمع المصري.