تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بدءًا من مارس

أعلن هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين في القطاع الخاص سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس المقبل، ليصبح 7000 جنيه شهريًا، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن هذا القرار إلزامي لجميع المنشآت الخاصة، موضحًا أن الحد الأدنى المحدد لا يشمل حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، لكنه يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور سيقوم بحملات تفتيشية لضمان التزام جميع المؤسسات بالقرار، مؤكداً أن الهدف منه هو تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص وتحقيق مستوى معيشي أكثر استقرارًا.

ويأتي هذا القرار ضمن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى دعم العمالة وتحفيز بيئة العمل في القطاع الخاص، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق توازنًا بين الأجور والأسعار.

كما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز نظام الأجر بالساعة الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي يمنح مرونة أكبر للعاملين وفقًا لطبيعة عملهم.

ويعد هذا التحديث في الحد الأدنى للأجور هو الأكبر في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.